عقد البيع عن بُعد (المعاملات التجارية بين الشركات)

تم إبرام هذه الاتفاقية لتنظيم شروط وأحكام معاملة البيع عن بُعد والتصدير التجارية (B2B) التي أبرمت إلكترونيًّا بين البائع والمشتري، واللذين ترد ألقابهما وبيانات الاتصال بهما أدناه. وتعتبر هذه الاتفاقية عقد بيع تجاري بحت، ولا تخضع لأحكام قانون حماية المستهلك. يقر الطرفان ويعلنان أنهما يتصرفان بصفتهما تاجرين حصيفين.

المادة 1 – الأطراف

1.1. معلومات البائع

1.2. معلومات عن المشتري

المادة 2 – موضوع العقد

موضوع هذا العقد هو تحديد حقوق والتزامات الطرفين فيما يتعلق ببيع وتسليم مواد البناء، التي يتم تقديم طلب شرائها إلكترونيًّا من قِبل المشتري عبر الموقع الإلكتروني للبائع المسمى www.tpiexports.com، والتي ترد مواصفاتها وسعر بيعها وشروط تسليمها في الفاتورة الأولية.

المادة 3 – شروط الطلب والدفع

1. الأسعار المعلنة على الموقع هي لأغراض إعلامية أولية. ولا يصبح الطلب والأسعار النهائية ساريين إلا بعد اعتماد الفاتورة الأولية المختومة والموقعة من قبل الطرفين. يوافق «المشتري» ويتعهد مسبقًا بالالتزام التام بطريقة الدفع والجدول الزمني وموعد الاستحقاق المحددة في الفاتورة الأولية الصادرة عن «البائع». وفي حال عدم التزام «المشتري» بشروط الدفع المتفق عليها أو تأخره في السداد، يحتفظ البائع بالحق في إلغاء الطلب من جانب واحد، ووقف الشحن، وتعليق الإنتاج إن كان قد بدأ، والمطالبة بتعويض من المشتري عن فروق أسعار الصرف، ونفقات التخزين/المستودع، وتكاليف توقف الإنتاج، وجميع الأضرار الإيجابية/السلبية الأخرى الناشئة عن هذا التقصير، دون الحاجة إلى أي إشعار مسبق.

2. يلتزم المشتري بتحويل مبلغ الطلب بالكامل إلى حساب البائع عبر طريقة الدفع المتفق عليها (SWIFT، خطاب الاعتماد، إلخ). ويتحمل المشتري أي خصومات مصرفية (بما في ذلك رسوم البنوك المراسلة) الناشئة عن التحويلات المالية الدولية.

المادة 4 – التسليم والاستيراد والمسؤولية الجمركية

• شروط التسليم: يتم التسليم وفقًا لقواعد «إنكوترمز 2020» الصادرة عن غرفة التجارة الدولية (ICC)، في إطار التوافق الذي تم التوصل إليه بين الطرفين.

• الجمارك ونقل مخاطر الاستيراد: تقع على عاتق المشتري وحده مسؤولية جميع أنواع التصاريح والتراخيص وشهادات المطابقة المكافئة لمعايير TSE/CE/ASTM المطلوبة لاستيراد المنتجات إلى بلد المقصد، وكذلك جميع النفقات مثل ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية والتخزين ورسوم التأخير والتكاليف المماثلة التي تنشأ عند الجمارك في بلد المقصد.

• فشل الاستيراد: في حالة تعذر تخليص البضائع من الجمارك، أو مصادرتها، أو إتلافها بسبب عدم قيام المشتري بتقديم المستندات اللازمة، أو عدم سداد الضرائب، أو مخالفة التشريعات الجمركية، لا يمكن تحميل البائع أي مسؤولية بأي شكل من الأشكال. وفي هذه الحالات، لا يحق للمشتري المطالبة باسترداد ثمن المنتج، ويكون ملزماً بتعويض البائع عن الأضرار المحتملة (تكاليف إعادة الشحن، وما إلى ذلك) التي قد يتكبدها البائع.

المادة 5 – فحص الأضرار والإخطار بوجود عيب

1. يتعين على المشتري أو وكالة الجمارك/النقل المفوضة من قبله إجراء فحص مادي عند استلام المنتجات.

2. في حالة وجود أي تلف واضح ناجم عن النقل (كسر، انبعاج، تبلل، إلخ) على العبوة أو المنتج، يجب على الفور طلب من مسؤول النقل إصدار «تقرير تقييم الأضرار». ولن يتم قبول إخطارات التلف المقدمة دون تقرير وصور/مقاطع فيديو واضحة توضح التلف بأي حال من الأحوال.

3. عملاً بالمادة 23 من القانون التجاري التركي (TCC)؛ يجب إبلاغ البائع كتابةً وبمستندات داعمة (تقرير خبير مستقل أو نتائج اختبارات) بالعيوب التصنيعية (الخفية) التي لا يمكن اكتشافها من خلال الفحص العادي، وذلك في غضون 8 (ثمانية) أيام كحد أقصى من تاريخ ظهورها.

المادة 6 – شروط الإرجاع (عدم وجود حق الانسحاب)

• هذا العقد تجاري (B2B) بطبيعته، ولا يحق للمشتري إرجاع البضاعة (حق الانسحاب) دون إبداء أي سبب.

• لا يمكن إجراء استبدال المنتج إلا في حالة وجود أخطاء في التصنيع يتم إقرارها وقبولها من قبل البائع. وفي هذه الحالة، يتعين على المشتري إصدار فاتورة إرجاع (مذكرة ائتمان) وتقديم مستندات التخليص الجمركي وفقًا للتشريعات القانونية. وتعتبر المعاملات التي تتم دون فاتورة إرجاع غير صالحة.

المادة 7 – حدود المسؤولية

1. في إطار هذا العقد، يشير مصطلح «المنتج المعيب» إلى المنتجات التي تنتهك بوضوح المواصفات الفنية المنصوص عليها في الفاتورة الأولية، والتي تم اعتماد عدم مطابقتها أو عيبها كتابةً من قِبل البائع نفسه نتيجةً للفحص الفني الذي أجراه البائع أو كلف بإجرائه. ولا يجوز إرجاع أي منتج أو استبداله أو المطالبة بأي تعويض عنه ما لم يقر البائع صراحةً وكتابةً بأنه معيب.

2. تقتصر المسؤولية القانونية للبائع بموجب هذا العقد بشكل صارم على «قيمة الفاتورة الخاصة بالمنتجات المعيبة» موضوع النزاع. ولا يمكن تحت أي ظرف من الظروف تحميل البائع المسؤولية عن:

   • الخسارة في الأرباح التي قد تنشأ عن تأخير التسليم أو تسليم بضائع معيبة،

   • الأضرار الناجمة عن توقف العمل أو إبطائه في موقع البناء أو المشاريع التابعة للمشتري،

   • البنود الجزائية أو الأضرار غير المباشرة/التبعية التي قد يضطر المشتري إلى دفعها لعملائه أو لأطراف ثالثة.

المادة 8 – تقصير المشتري

في حالة تخلف المشتري عن السداد، يحق للبائع وقف شحن المنتجات على الفور. ويتحمل المشتري وحده المسؤولية عن أي تكاليف متعلقة بالميناء والتخزين وإيجار الحاويات (رسوم التأخير) التي قد تنشأ نتيجة بقاء البضائع في انتظار الشحن في ميناء الوجهة.

المادة 9 – القوة القاهرة

تُعتبر الكوارث الطبيعية، والحروب، والإرهاب، والحظر الدولي، والتغييرات في التشريعات الجمركية، وأزمات سلاسل التوريد العالمية، والإضرابات في الموانئ، أو إغلاق الممرات البحرية حالات قوة قاهرة. ولا يتحمل البائع المسؤولية عن أي تأخير في التسليم أو استحالة الأداء الناجم عن حالات القوة القاهرة.

المادة 10 – الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق

يخضع هذا العقد للقانون التركي. وتتمتع المحاكم التجارية ومكاتب التنفيذ في إسطنبول (تشاغلايان) بالاختصاص الحصري في أي نزاع ينشأ عن هذا العقد.

يُقر المشتري بأنه قد اطلع على جميع أحكام هذا العقد وفهمها، ووافق على بنود الحماية التجارية دون أي اعتراض، وقبل العقد من خلال إتمام الطلب إلكترونيًّا.